فصل [ : زمين‌هايى كه مسلمانان بر آن‌ها استيلا مىيابند ] زمين‌هايى كه مسلمانان بر آن‌ها استيلا مىيابند بر سه‌گونه است : گونهء نخست زمين‌هايى است كه با قهر و غلبه از صاحبانشان به تصرف درآمده تا جايى كه يا به كشته شدن ، يا به اسارت و يا به رانده شدن از سرزمين خويش ، از اين اراضى جدا شده‌اند . فقيهان در حكم اين‌گونه اراضى ، پس از استيلاى مسلمانان بر آن‌ها اختلاف دارند : شافعى بدان گراييده كه اين اراضى به‌سان ديگر اموال غنيمت است و ميان كسانىكه آن‌ها را به چنگ آورده‌اند توزيع مىشود ، مگر اين‌كه خود با رضايت آن‌ها را واگذارند تا در اين صورت بر مصالح مسلمانان وقف شود . مالك گفته است : اين اراضى از زمانى كه به غنيمت درآمده به وقف بر مسلمانان بدل مىگردد و قسمت كردن آن‌ها ميان كسانىكه بر آن‌ها استيلا يافته‌اند جايز نيست . ابو حنيفه گفته است : در برخورد با اين اراضى امام مخيّر است كه آن‌ها را ميان غنيمت‌گيران توزيع كند تا به اراضى عشرى بدل شوند ، يا آن‌ها را در برابر خراجى كه بر آن‌ها وضع مىكند به مشركان بازگرداند تا آن اراضى ، اراضى خراج باشد و مشركان نيز در آن‌ها اهل ذمه تلقى شوند ، و يا آن‌كه آن‌ها را بر همه مسلمانان وقف كند . اين اراضى ، خواه مسلمانان در آن‌ها سكونت گزينند و خواه مشركان ، به آن‌ها بازگردانده شوند ، از آن روى كه در هرصورت مسلمانان بر آن‌ها ملكيت دارند از « دار الاسلام » شمرده مىشود و جايز نيست مسلمانان در برابر مشركان از آن‌ها دست بكشند ، مباد كه به « دار الحرب » بدل شود . گونهء دوم اراضىاى است كه مشركان از سر ترس آن‌ها را وانهاده ، خود به خود از ايشان به تملك مسلمانان انتقال يافته است . اين اراضى به استيلاى مسلمانان بر آن‌ها به وقف بدل مىشود ، اما ديدگاه ديگر نيز آن است كه اين اراضى تنها در صورتى به وقف بدل مىشود كه امام صيغهء لفظى را بر آن‌ها جارى سازد . به هر روى ، بر اين اراضى خراجى معين مىشود و اين خراج اجرت اعيان است و از هركس كه در اين اراضى كار كند ، مسلمان يا كافر معاهد ، ستانده مىشود . از اين‌گونه اراضى هم خراج ستانده مىشود و هم ده يك كشت و زرع و محصول‌ها و ميوه‌ها ، مگر آن‌كه درختان موجود در آن‌ها درختان خرمايى باشد كه در هنگام استيلاى مسلمانان وجود داشته است . در اين صورت ، درختان خرما نيز همراه با آن اراضى وقف مىشود و بدين ترتيب بر ميوهء آن‌ها عشر وضع نمىشود و امام در اين‌باره مخيّر است كه